به نقل از «قدس آنلاین»

شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی باعث می‌شود مدیران نالایق کنار گذاشته شوند

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۶۱۲۷

از اوایل دهه 80 تا سال 1400، اداره مجامع عمومی شرکتهای دولتی بر اساس آیین‌نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکتهای دولتی‌ (مصوب 26 شهریور 1382) صورت می‌گرفت.

سال گذشته براساس حکم بند «ه» تبصره 2 قانون بودجه سال 1401، آیین نامه انتظام بخشی شرکتهای دولتی توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد و در تاریخ 22 تیر 1401 به تصویب هیئت وزیران رسید و جایگزین آیین نامه تشکیل مجامع عمومی و شوراهای عالی شرکت‌های دولتی‌ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، اقداماتی در راستای انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی انجام داده است که از نظر بسیاری از کارشناسان اقدام شایسته و قابل تقدیری است. در همین ارتباط، اخیراً آیین نامه ای در 61 ماده و 6 فصل شامل تعاریف و کلیات، مجامع، حاکمیت شرکتی، بهره وری، شفاف سازی و فصل سایر از سوی دولت ابلاغ شد. این جامع ترین سند کنترل و نظارت بر شرکت‌های دولتی و انتظام بخشی به آن‌ها تا به امروز به شمار می‌رود. 

نکته مهم این است که بسیاری از فصول آیین نامه انتظام بخشی به عملکرد شرکت‌های دولتی برای اولین بار مطرح شده است. از سوی دیگر، نوعی ضمانت اجرا برای قواعد پیش بینی شده است. مثلاً، دولت مقرر می‌کند که در بازه زمانی مشخصی مجامع برگزار یا حسابرسی شرکت‌ها منتشر شود و به دست اعضای مجمع برسد و یا تکالیف اجرا شود، پیش از این ممکن بود شرکت‌ها این کارها را انجام دهند و یا ندهند. در آیین نامه جدید پیش بینی شده است که اگر این قاعده‌ها به درستی اجرا نشود، مدیران نمی توانند از پاداش بهره مند شوند.

نظرات جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی را در خصوص آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی در ادامه می‌خوانید.

قادری با اشاره به این موضوع که انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی طی سال‌های گذشته مدنظر مجلس بوده است در گفت و گو با خبرنگار قدس تصریح کرد: باید به نحوی شرکت‌های دولتی را به نظم درآوریم که مشکلی در ارتباط با مدیریت آن‌ها پیش نیاید. آیین نامه انتظام بخشی، شفاف سازی و ضابطه مندسازی هزینه‌ها و درآمدهای شرکت‌های دولتی که توسط دولت مصوب شد، می‌تواند در نظم بخشیدن به عملکرد شرکت‌های دولتی تأثیر زیادی داشته باشد.

وی ادامه داد: انتظام بخشی شرکت‌های دولتی یک ضرورت است و باید در دستور کار قرار می‌گرفت. در همین راستا، دولت مکلف شده بود که آیین نامه ای را در راستای انتظام بخشی به شرکت‌های دولتی تصویب کند که در نهایت اخیراً این کار صورت گرفت.

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وقتی مدیران بدانند که عملکرد آن‌ها به صورت مقایسه ای در سامانه قرار می‌گیرد و منجر به تنبیه و یا تشویقشان می‌شود، قطعاً انگیزه بیشتری برای افزایش بهره وری شرکت خواهند داشت.

قادری خاطرنشان کرد: شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی باعث می‌شود مدیرانی که توان کافی برای مدیریت امور ندارند، کنار گذاشته شوند. زیرا عملکرد آن‌ها زیر ذره بین قرار دارد و در معرض قضاوت همگان قرار می‌گیرد. 

وی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل مهمی که در ارتباط با شرکت‌های دولتی باید شفاف سازی شود، دارایی‌های آنهاست. وقتی مشخص باشد هر دارایی متعلق به کدام شرکت دولتی است، نحوه بهره برداری از این دارایی‌ها بهبود می‌یابد. زیرا شرکت‌ها می‌دانند که عملکرد آن‌ها تحت بررسی و نظارت قرار دارد.

قادری خاطرنشان کرد: به طور کلی، هر چقدر بتوانیم زوایای بیشتری از تاریکخانه شرکت‌های دولتی را شفاف کنیم، به نفع کشور است. دولت سهامدار اصلی شرکت‌های دولتی است و منطقی نیست که عملکرد این شرکت‌ها درهاله ای از ابهام باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که دولت به لحاظ مالی در مضیقه قرار دارد، نباید حجم زیادی از دارایی‌های دولتی راکد باقی بماند. شفاف سازی دارایی‌های شرکت‌ها به دولت کمک می‌کند که به سمت استفاده موثر از دارایی‌هایش برود و از هدررفت منابع جلوگیری کند.

وی ادامه داد: موضوع مهم دیگری که در آیین نامه انتظام بخشی شرکت‌های دولتی مدنظر قرار گرفته، قواعد حاکمیتی است. اعمال این اصول در شرکت‌های دولتی می‌تواند در بهینه سازی عملکرد این شرکت‌ها کاملاً موثر باشد.

زهرا طوسی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: شفافیت آیین نامه انتظام بخشی عملکرد شرکت های دولتی انتظام بخشی شرکت انتظام بخشی دارایی ها شفاف سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۶۱۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: نباید به مجلس ظلم شود، نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان می گذارد

به گزارش «نماینده»، محسن زنگنه در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت‌ماه 1403) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به نطق پیش از دستور رئیس مجلس گفت: نمایندگان تا ساعت 23 امشب فرصت طرح پیشنهاد درباره بودجه را دارند اما موضوع عجیبی اتفاق افتاده است، دوستان کمیسیون تلفیق اصل گزارش بودجه را ارائه نکردند و ما باید در خلأ پیشنهاد دهیم، نباید برخورد با مجلس به گونه‌ای باشد که بعدها اگر کسی خواست خلاف آیین‌نامه اقدامی انجام دهد، زبان ما بسته باشد. در فایل مربوط به گزارش فقط نوشته شده مبلغ پیشنهادی کسر می‌شود و اضافه می‌شود.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس ماده 182 آیین‌نامه داخلی، کمیسیون تلفیق باید گزارش را به نمایندگان ارائه دهد، با این شرایط ما چگونه می‌توانیم پیشنهادات خود را ارائه دهیم؛ به عنوان مثال بنده اگر به دنبال طرح پیشنهادی درباره درآمدهای اختصاصی استانم باشم باید از وضعیت سایر استان‌ها اطلاع داشته باشم.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق فایلی به ما نمی‌دهد، تصریح کرد: طی این 4 سال، امسال اوج غیرشفاف بودن بودجه است. آقای مفتح که پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه را مطرح کردند با این هدف بود که نمایندگان نسبت به جداول اشراف داشته باشند. اکنون ما اصلاً جدولی نمی‌بینیم. نمی‌دانیم کمیسیون تلفیق چه اقدامی انجام داده است. ما منتظر هستیم تا جداول را بارگذاری کنند و ما پس از ملاحظه این جداول پیشنهادات خود را مطرح کنیم.

زنگنه افزود: خواهش می‌کنم به دوستان تذکر دهید در ساعات باقی مانده فایل جداول را برای نمایندگان ارسال کنند تا ما بدانیم چه اتفاقی در تلفیق رخ داده است.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: خواهش من این است که اگر نقدی هم دارید این نقد را منصفانه بیان کنید. در چهل و اندی سال گذشته چه زمانی جداول بودجه در صحن مجلس بررسی شده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی داده‌اند که شما امروز می‌فرمایید غیرشفاف‌ترین بودجه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید به مجلس ظلم شود، بیان کرد: مجلس ماده 182 آیین‌ نامه را تصویب و بند (الف) و (ب) برای آن در نظر گرفت؛ هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداولی که تصویب می‌شود را نمی‌دیدند و کمیسیون تلفیق به تنهایی این کار را انجام می‌داده، در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است که اگر نمایندگان پیشنهادی دارند مطرح کنند. از یک طرف بیان می‌کنند که هیأت رئیسه به مجلس بها نمی دهد، مهمترین بها همین اقدام است.

وی اضافه کرد: البته مجلس این تصمیم را گرفت و هیأت رئیسه نیز با آن همراهی کرد، برخی از دوستان نیز با این اقدام که جداول در صحن بررسی شود مخالف هستند و در حال حاضر پیشنهاد اصلاح مجدد این موضوع مطرح شده است. بنابراین از واژه غیرشفاف استفاده نکنید.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بند (ب) ماده (182) آیین نامه داخلی مجلس فقط درباره جداول بودجه است، بخش مربوط به احکام و تبصره‌ها تصویب شده و به قانون تبدیل شده است و در اختیار شما قرار دارد، ادامه داد: جداول بر اساس احکام تنظیم شده است؛ من امروز به صورت خاص گزارش را نگاه می‌کنم که اگر اشکالی وجود داشته باشد این نقد را برطرف کنیم.